<div data-empty="true"> </div><div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">تصدرت الإمارات قائمة الوجهات الأكثر جذباً للمستثمرين الأتراك في العقارات الخارجية خلال 2024، حيث شهدت استثمارات الأتراك ارتفاعاً كبيراً ووصلت إلى 2.513 مليار دولار بزيادة 20.5% مقارنة بعام 2023، حسب ما ذكر موقع «تركي توداي». ووفقاً لأحدث بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي التركي، بلغ حجم الإنفاق على العقارات الخارجية 144 مليون دولار خلال شهر يناير فقط.</div><div data-empty="false">التأشيرات الذهبية</div><div data-empty="false">وأرجع الخبراء الاهتمام التركي المتزايد بالأسواق العقارية الدولية إلى السياسات المشجعة على الحصول على التأشيرات والإقامة والتي توفر مزايا الإقامة أو تسهيلات السفر للمستثمرين الأجانب، والتي تُعرف باسم «التأشيرات الذهبية»، وهي التي جعلت الإمارات وجهة مفضلة لدى المستثمرين الأتراك. وأشار الخبراء إلى أن تباطؤ نمو أسعار العقارات في تركيا خلال الفترة الأخيرة شجّع العديد من المستثمرين على البحث عن فرص أكثر ربحية واستقراراً في الأسواق الخارجية.</div><div data-empty="false">ارتفاع قياسي</div><div data-empty="false">وشهدت استثمارات الأتراك في العقارات الخارجية ارتفاعاً قياسياً، حيث قفزت من 130 مليون دولار سنوياً قبل 5-10 سنوات إلى أرقام غير مسبوقة حالياً. ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها جاذبية برامج «التأشيرة الذهبية» التي تمنح المستثمرين حق الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التوترات المتزايدة في سوق العقارات التركية.</div><div data-empty="false">وتعد اليونان أيضاً من الوجهات المفضلة للمستثمرين الأتراك، بفضل برنامج «التأشيرة الذهبية» الذي يتيح لهم الحصول على الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي مقابل استثمار عقاري بقيمة 250 ألف يورو، وقد دفعت جاذبية هذا البرنامج دولاً أخرى مثل المجر إلى إطلاق برامج مماثلة لتعويض الفجوة في السوق.</div><div data-empty="false">عوائد جذابة</div><div data-empty="false">بدورها، أكدت أوزدن جيمِن الرئيسة التنفيذية لشركة «Parcel Estates» أن المستثمرين الأتراك عززوا وجودهم في سوق العقارات بدبي خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل عوائد الإيجارات الجذابة والبيئة الاستثمارية الخالية من الضرائب التي تقدمها الإمارة.</div><div data-empty="false">وقالت جيمن: المستثمرون الأتراك باتوا يحتلون المركز السابع بين أكبر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، بعد المستثمرين من الهند، المملكة المتحدة، روسيا، الصين، باكستان، والولايات المتحدة، معربة عن تفاؤلها قائلة: «أتوقع أن تدخل تركيا قائمة أكبر خمس جنسيات استثماراً في دبي بنهاية 2025».</div><div data-empty="false">وأضافت إن الاستثمارات العقارية التي قام بها الأتراك في دبي خلال العام الماضي ستولد أكثر من 150 مليون دولار من الدخل الإيجاري بنهاية 2025، ما يعكس مدى الربحية العالية التي يتمتع بها السوق العقاري في الإمارة.</div><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الاهتمام التركي بدبي لا يقتصر على المستثمرين الأفراد، بل يشمل أيضاً شركات الإنشاءات التركية، التي تنشط في مشاريع البنية التحتية والإسكان، مثل: توسعة شبكة مترو دبي، ومشاريع الطرق السريعة، وتطوير المجمعات السكنية الكبرى.</div><div data-empty="false">وجهات</div><div data-empty="false">ومع استمرار تصاعد الاستثمارات التركية في العقارات الخارجية، تتصدر الإمارات واليونان قائمة الوجهات الأكثر جذباً للمستثمرين الأتراك، مدفوعة بالسياسات التحفيزية مثل التأشيرة الذهبية، والاستقرار السياسي والاقتصادي، وارتفاع العوائد الإيجارية، وفي المقابل، تحتاج تركيا إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية لاستعادة جاذبيتها أمام المستثمرين، وتقليل تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الخارجية.</div><div data-empty="false">وأدت التوترات المتزايدة بين الملاك والمستأجرين في تركيا إلى دفع العديد من المستثمرين للبحث عن أسواق عقارية أكثر استقراراً، وخاصة تلك التي تضمن عوائد إيجارية مضمونة، وقد أدى هذا التوجه إلى تراجع الطلب على العقارات التركية من قبل الأجانب، بينما ارتفع اهتمام المستثمرين الأتراك بالشراء في الخارج.</div><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن تركيا بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عاجلة لوقف نزيف رؤوس الأموال إلى أسواق العقارات الخارجية. وتشمل هذه الإصلاحات تسهيل إجراءات تصاريح الإقامة للمستثمرين الأجانب، وتبسيط تسجيل الخدمات والمرافق، وزيادة الاستثمارات في الترويج الدولي للعقارات التركية، وإطلاق برامج تأشيرات جاذبة للمستثمرين العالميين.</div><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مؤسسة الإحصاء التركية تراجعاً حاداً في مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 21.1% على أساس سنوي في فبراير 2025، حيث لم تتجاوز 1457 وحدة سكنية؛ وفي المقابل، يتجه المستثمرون الأتراك إلى شراء عقارات في الخارج بمتوسط أسعار يتراوح بين 300 ألف و500 ألف دولار، بحثاً عن عوائد إيجارية مستدامة.</div>

2.513 مليار دولار إجمالي الاستثمارات في 2024 بنمو سنوي 20.5%

الإمارات الأكثر جذباً للمستثمرين الأتراك في العقارات الخارجية

يسلط معرض آي بي إس IPS «المنصة العالمية الرائدة للمتخصصين في مجال العقارات»، الضوء على ازدهار السوق العقاري في تركيا، وذلك من خلال «المعرض العقاري التركي في IPS»، ضمن فعاليات دورته الحادية والعشرين التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.يستقطب المعرض العقاري التركي في IPS كبار المطورين الأتراك من ذوي الخبرة وأصحاب المشاريع المبتكرة، حيث سيحظى المستثمرون والحضور بفرصة ذهبية لاستكشاف آفاق استثمارية متنوعة في القطاع العقاري في تركيا، ما يسهم في تعزيز العلاقات والعمل المشترك وبناء جسر تعاون دولي للاستثمار.ويقدم المعرض فرصة فريدة للزوار والعارضين والمستثمرين والمشترين والمسؤولين الحكوميين، للتواصل ومناقشة أكثر الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع العقاري في تركيا وبحث سبل التعاون المحتملة، فضلاً عن تبادل المعارف والخبرات والتجارب والرؤى حول الاتجاهات الجديدة التي تشكل قطاع العقارات وسط التطورات العالمية والإقليمية.شهد سوق العقارات التركي تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة، متأثراً بالتحولات الاقتصادية والسياسات الحكومية وتغير معنويات المستثمرين. ورغم ذلك تشير التوقعات إلى نمو سوق العقارات التركي ليبلغ نحو 428.92 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 5.70% خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2032.تواصل الحكومة التركية تقديم حوافز لجذب المستثمرين المحليين والدوليين من خلال العديد من البرامج والمبادرات، ومنها برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار، الذي يمنح الجنسية للمواطنين الأجانب الذين يشترون عقارات بقيمة 400 ألف دولار على الأقل. وتتمتع تركيا بطبيعة خلابة ومناخ معتدل ومتوسط ملائم للعيش على مدار العام، فضلاً عن التوجه والتركيز المتزايد على ممارسات البناء المستدامة وتقنيات المنازل الذكية.

المعرض العقاري التركي «آي بي إس» ينطلق في دبي 14 أبريل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أولوية فريقه الاقتصادي الجديد ستكون خفض التضخم إلى رقم فردي من مستواه الحالي البالغ حوالي 40%.
وقال أردوغان في خطاب متلفز لمجموعة من المصدرين الأتراك أمس: "الآن بعد أن انتهت الانتخابات، أصبحت يدنا أقوى. سنخفض التضخم إلى رقم واحد، وستكون هذه أولوية فريق الاقتصاد الجديد"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأضاف أن الاقتصاد يتعافى بقوة بعد زلزالين مدمرين في فبراير.
وأدى تركيز أردوغان على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية إلى تسريع التضخم، واستنفد البنك المركزي معظم احتياطياته في محاولة للحفاظ على استقرار الليرة. ولا تزال العملة منخفضة بأكثر من 20% هذا العام مقابل الدولار.
وينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كان وزير الخزانة والمالية الجديد محمد شيمشك ومحافظة البنك المركزي حفيظة جاي إركان سينهيان سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية، والتي تشمل تدخلات لدعم الليرة والحفاظ على أسعار الفائدة أقل بكثير من مستوى التضخم.
وسيعقد البنك المركزي اجتماعه لتحديد سعر الفائدة في 22 يونيو.

أردوغان يكشف أولوية فريقه الاقتصادي الجديد

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا.
جرى خلال اللقاء بحث مخرجات زيارة الدولة التي قام بها فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية إلى دولة الإمارات شهر فبراير الماضي، وما تمخض عنها من الإعلان عن تبادل اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في دولة الإمارات ونظيراتها في تركيا بهدف تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين.
كما استعرض الجانبان آفاق التعاون المشترك بين البلدين والفرص المتوافرة لتعزيزه على مختلف المستويات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.
وناقش سموه ومعالي مولود تشاووش أوغلو الأوضاع في المنطقة وأهمية تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بها.
كما تناولت مباحثات الجانبين المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وملف استقرار أسواق الطاقة والغذاء في العالم وأهمية تعزيز الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية التركية متطورة ومتنامية وهناك حرص من قيادتي البلدين على ترسيخ نموذج مستدام للشراكة المثمرة التي تصب في مصلحة شعبيهما وشعوب المنطقة.
عقب ذلك، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع معالي مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل المؤتمر الصحفي: "سعيد للغاية بوجودي معكم، في هذا البلد المضياف تركيا، وهذه المدينة الجميلة والتاريخية إسطنبول، فشكرا على الضيافة وكلمات الود".
وأضاف سموه: "شكرا على وقفتكم وتعازيكم بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، وأيضا العمل سويا نحو سنوات قادمة لخدمة العلاقة بين الإمارات وتركيا، في ظل اهتمام من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، فهذه العلاقة تستطيع أن تحقق الكثير من آمال وطموحات الشعبين، وتعزز من مكانة تركيا والإمارات الإقليمية".
وقال سموه: "آمل أن نستطيع العمل سويا لدعم فريقي البلدين، التركي والإماراتي، للانتهاء من اتفاقية الشراكة التجارية بين البلدين، حيث نستطيع أن نضاعف التجارة بين البلدين".
وذكر سموه: "نستطيع كذلك أن نعمل بشكل أكبر لتعزيز شراكاتنا حول العالم، وأفريقيا نموذج ممتاز لذلك، وهناك مجالات عديدة مثل التنمية والشراكات التجارية وإنعاش وتهيئة الظروف الأفضل للصناعات والشركات الإماراتية والتركية".
وأوضح سموه: "الطاقة المتجددة تعد أحد القطاعات التي نهتم بها لتعزيز العلاقات، فهذا القطاع ليس فقط ناجحا من الناحية التجارية، ولكن يشكل أهمية كبيرة لدولنا التي تعمل نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية في العالم".
وأشاد سموه بارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى نحو 50 مليار درهم ..وقال سموه: "حققنا زيادة 82 % في التبادل التجاري خلال عامين فقط، وقد أتت هذه الزيادة بسبب الإرادة والعمل الدؤوب الذي تقوم به حكومة تركيا وحكومة الإمارات لإنعاش هذا التبادل".
وأضاف سموه: "سعيد للغاية لهذا الزخم الأخير في العلاقة، ليس فقط الزخم التجاري والاقتصادي والسياسي ولكن أيضا الثقافي، وقد كان ذلك واضحا خلال إنجاحكم لإكسبو 2020 دبي والمشاركة القيمة لتركيا ..فشكرا لكم".
وقال سموه: "تحدثنا عن مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية أبرزها قضايا الأمن الغذائي، ولم يقتصر الأمر على التحديات ولكن أيضا الفرص، فقد تحدثنا حول الفرص المتاحة للعمل المشترك بين تركيا والإمارات لتعزيز أمننا الغذائي".
واختتم سموه كلمته قائلا: "أنا ممتن لكرمكم ولهذه الصداقة والأخوة بيننا وأتطلع للعمل سويا لإسعاد شعوبنا وخدمتهم، وأيضا جعل هذه العلاقة فخر لنا جميعا".
من جانبه قال معالي مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا إن المحادثات مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تطرقت إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات مثل التجارة والاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة، مؤكدا أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في المنطقة".
وأشار معاليه إلى أن المستثمرون الاتراك حريصون على زيادة استثماراتهم في دولة الإمارات، وقد بحثنا أيضا خلال اللقاء فرص العمل المشترك في دول أخرى".
وأضاف معاليه : "نتطلع إلى توقيع اتفاقية الشراكة التجارية مع دولة الإمارات قبل نهاية العام وحريصون على الوصول إلى أعلى مستوى من العلاقة والعمل سويا بدعم ورعاية من قيادتي البلدين".
وردا على سؤال حول مستقبل العلاقات بين البلدين والفرص المتاحة للاستثمار، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "من المهم أن نذكر أننا اليوم ونحن نتحدث عن تطوير الشراكات بين البلدين في هذه المجالات، أن هناك اهتماما كبيرا من الإمارات بمجال الطاقة بشكل عام، وتحدثنا في هذا الصدد عن بعض الأفكار خاصة في الطاقة المتجددة والشمسية وطاقة الكهرباء".
وأضاف سموه: "أحد أهم الشركات اليوم على المستوى العالمي هي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ولديها اهتمام كبير بالبحث عن فرص في تركيا، سواء على مستوى الشركات والقطاع الخاص أو الحكومة التركية".
وأشار سموه إلى أن "مصدر" رائدة في توفير أرخص الإنتاج من الطاقة الشمسية على مستوى العالم وفخورون بهذا الإنجاز، وهناك اهتمام كبير من الشركات الإماراتية في تركيا بمجال الطاقة وكذلك مجالات الموانئ والسكك الحديدية".
وقال سموه: "تركيا بلد مهم للغاية ولديه قدرات عظيمة في مجال السياحة، فهذا يعد من القطاعات الحيوية، ونأمل البحث عن فرص لتعزيز العلاقة في هذا الصدد".
وأضاف سموه: "كوفيد-19 شكل فرصة لنا جميعا لكي ندرك أن هناك المزيد من العمل ينبغي القيام به في القطاع الصحي، وقطاع إنتاج الأدوية سيشهد اهتماما من جانبنا وبحثا عن فرص الاستثمار في تركيا".
وبين سموه أن اهتمامنا لا ينصب فقط على العمل في تركيا وإنما العمل مع تركيا في دول أخرى بالعالم مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، فهناك فرص عظيمة واحترام كبير تحظى به تركيا والإمارات في هذه الدول، ونستطيع أن نعزز هذه العلاقة بالتواجد المشترك بشكل أفضل".
ورداً على سؤال حول زيارته الأخيرة إلى إسرائيل، أكد معالي مولود تشاووش أوغلو أن الحوار ضروري ومثمر فيمكن أن تكون هناك خلافات ولكن قطع العلاقات ليس بالأمر الجيد، وقد نقلنا الرسالة إلى إخواننا الفلسطينيين وكذلك الإسرائيليين، وسنعمل على اتخاذ خطوات إضافية مع مصر في هذا الشأن".
وذكر معاليه: "نبذل جهودا من أجل استقرار ليبيا وفيما يتعلق باليمن، فقد أعربنا عن تضامننا الكامل مع الإمارات والسعودية عقب الهجمات الإرهابية التي تعرض لها البلدان، فنحن نحارب الإرهاب معا بالتضامن ومنفتحون معا من أجل السلام ومصلحة شعوبنا".
وفي هذا السياق أيضا، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "أهنئكم معالي الوزير على زيارتكم إلى إسرائيل وأشقائنا في فلسطين، ولا شك أن تشجيع العودة إلى عملية السلام والحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين في غاية الأهمية، فمنطقتنا مليئة بالأحزان والمنغصات وشعوبنا تستحق الأفضل".
وأضاف سموه: "ما قمتم به خلال الزيارة في غاية الأهمية لتشجيع الفلسطينيين والإسرائيليين على الخروج من المأزق".
وأكد سموه: "في نهاية الأمر المصلحة هي خدمة الشعوب وليس الأيدولوجيا ومع الأسف عندما يتصاعد الخطاب الأيدولوجي تصبح القدرة على العمل بين الطرفين في غاية الصعوبة".
وقال سموه: "معالي الوزير أهنئ الدبلوماسية التركية على ما حققتموه، ومتأكد أنه بالمساعي الحميدة التي تقومون بها بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبين الروس والأوكرانيين، سيكون لدوركم وعملكم الخير".
حضر المؤتمر الصحفي سعادة سعيد ثاني حارب الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية التركية.

عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخارجية التركي

محمد بن سلمان لـ«الشرق الأوسط»: هجمات إيران تتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي

5555

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة، لكنه شدد على أنها «لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية».

النص الكامل لحوار ولي عهد السعودية مع بلومبيرغ

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا توتراً منذ نحو سنتين، إلا أن الأمر تفاقم كثيراً بعيد إعادة انتخاب الرئيس  التركي رجب طيب اردوغان في يونيو.
وكان الخلاف يتمحور حول طريقة التعاطي مع الملف السوري، ورفض واشنطن تسليم أنقرة الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن لمحاكمته بشأن دوره  في المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو 2016.
وفي يوليو، توترت العلاقات مجدداً بسبب احتجاز أنقرة القس الأميركي أندرو برانسون.
في 24 يونيو، فاز أردوغان في الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى جامعا 52,6% من الأصوات. وبهذا الفوز، توسعت صلاحياته وانتقلت البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي وباتت السلطة التنفيذية تتركز في يد الرئيس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز في اليوم التالي لانتخابه "نشجع تركيا على اتخاذ خطوات لتعزيز الديموقراطية".
وأضافت "نعمل على ترتيب مكالمة هاتفية بين الرئيس (دونالد ترامب) والرئيس التركي للتأكيد على الروابط القوية بيننا".
واكتفت وزارة الخارجية بالقول أنها "تحترم" نتيجة الانتخابات.
اتجاه أسوأ
في 18 يوليو اتخذت العلاقات بين البلدين منحى باتجاه الأسوأ عندما أمرت محكمة تركية بالابقاء على القس اندرو برانسون في السجن بعد عامين من اعتقاله بتهم الإرهاب.
ودعا ترامب أردوغان على تويتر إلى الإفراج عن القس، واصفا الاستمرار في احتجازه بأنه "عار كبير".
ويتهم برانسون الذي يعيش في تركيا منذ 20 عاماً والمعتقل منذ أكتوبر 2016 بمساعدة شبكة غولن وحزب العمال الكردستاني المحظور. وتعتبر أنقرة وواشنطن هذا الحزب "منظمة إرهابية".
ويتهم برانسون كذلك بالتجسس لأغراض سياسية وعسكرية. ولكنه ينفي جميع التهم الموجهة إليه.
في 20 يوليو، رفضت واشنطن اقتراحا بتبادل غولن مع القس. وفي 25يوليو تم نقله إلى الإقامة الجبرية.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "نرحب بهذه الأنباء التي طال انتظارها .. ولكنها ليست كافية".
وفي وقت لاحق، طالب ترامب تركيا بالافراج عن القس "فورا"، محذرا من أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض "عقوبات هائلة" على تركيا.
عقوبات
في الأول من اغسطس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، بعد اتهامهما بلعب دور رئيسي في اعتقال واحتجاز القس.
في الرابع من أغسطس، قال أردوغان إن أنقرة ستجمد أصول وزيري "العدل والداخلية" الأميركيين في تركيا دون أن يوضح من يقصد تحديدا.
 
مضاعفة الرسوم
في 10أغسطس، أعلن ترامب مضاعفة الرسوم على واردات بلاده من الفولاذ والالمنيوم التركيين إلى 50% و20% على التوالي. وكتب على تويتر "علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة في هذا الوقت".
وانخفض سعر الليرة التركية وخسرت 16% من قيمتها مقابل الدولار في يوم واحد.
وتحدث اردوغان عن "حرب اقتصادية" ودعا الاتراك الى دعم عملتهم من خلال استبدال أي أموال أجنبية لديهم بالليرة التركية.
 حلفاء جدد
في 11 أغسطس، حذر أردوغان من أن تركيا ستبحث عن "اصدقاء وحلفاء جدد .. الا إذا بدأت واشنطن في احترام سيادة تركيا".
وقال "من الخطأ التجرؤ على تركيع تركيا من خلال التهديدات بسبب القس".
في الرابع عشر من أغسطس، أعلن اردوغان أن بلاده ستقاطع الأجهزة الإلكترونية الأميركية كهواتف آيفون.
في الخامس عشر من الشهر نفسه، زادت تركيا بشكل كبير الرسوم الجمركية على العديد من البضائع القادمة من الولايات المتحدة مثل السيارات والتبغ. وقال نائب الرئيس التركي فؤاد اوكتاي إن هذا القرار هو "رد على الهجمات المتعمدة من الإدارة الاميركية على الاقتصاد التركي".
واعتبر البيت الابيض أن "التعريفات الجمركية التركية الجديدة هي بالتأكيد مؤسفة وخطوة في الاتجاه الخطأ".
ورفضت في اليوم نفسه محكمة تركية طلباً جديداً لرفع الإقامة الجبرية عن القس الأميركي. 
 
اقرأ أيضاً
<a href="https://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2018-08-16-1.3336913">المستثمرون الأتراك يضربون باستغاثات أردوغان عرض الحائط</a>

كيف تطورت العلاقات الأميركية التركية من سيئ الى أسوأ ؟

أظهرت بيانات البنك المركزي التركي اليوم الخميس أن الودائع بالعملة الأجنبية التي يحوزها المستثمرون المحليون في تركيا زادت إلى 159.9 مليار دولار في أسبوع حتى العاشر من أغسطس من 158.6 مليار دولار قبل أسبوع، ضاربين  بدعوات الرئيس رجب طيب أردوغان لتحويل العملات الأجنبية إلى الليرة عرض الحائط.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، دعا أردوغان الأتراك لتحويل ما بحوزتهم من العملة الصعبة والذهب إلى الليرة لدعم العملة المحلية المتداعية والتي بلغت مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار الأمريكي هذا الأسبوع وفقدت نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام.
اقرأ ايضا
<a href="https://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2018-08-16-1.3336915">كيف تطورت العلاقات الأميركية التركية من سيئ الى أسوأ ؟</a>
<a href="https://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2018-08-13-1.3334668">انهيار جديد لليرة التركية مع دخول الرسوم الأميركية حيز التطبيق</a>
<a href="https://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2018-08-09-1.3332065">الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد</a>
<a href="https://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2018-08-10-1.3332726">الليرة التركية تتراجع بنسبة 19% في يوم واحد مقابل الدولار</a>

المستثمرون الأتراك يضربون باستغاثات أردوغان عرض الحائط

دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأتراك إلى تحويل مدخراتهم بالدولار واليورو إلى الليرة مع سعيه لدعم العملة المتداعية التي خسرت نحو 20 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال اردوغان أمام حشد في مدينة أرضروم شرق البلاد قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من يونيو «إخواني الذين يحتفظون بالدولارات واليورو تحت الوسادة، اذهبوا وحولوا أموالكم إلى الليرة».
بالتزامن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لشخصيات من تنظيم الإخوان الإرهابي تدعو إلى إنقاذ الليرة التركية من الانهيار. وبررت تلك الشخصيات دعواتها بخوفها من أن يؤثر انهيار الليرة على فرص فوز الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. وكتب أحدهم على موقع تويتر: «أيها المسلمون سارعوا إلى إنقاذ الليرة التركية».
وتعاني تركيا من عجز كبير في الحساب الجاري، أعلى من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعني، بحسب خبراء، أنها تستورد أكثر مما تصدره، وتحتاج إلى تمويل خارجي لتعويض الفارق.وتعتمد أنقرة على الديون قصيرة الأجل للحفاظ على أداء الاقتصاد، ولكن هذا يأتي مع خطر أن تجف إمدادات العرض بسرعة فيما إذا أراد المستثمرون الخروج من السوق التركية. من جانبه، اعتبر نائب رئيس حزب الحركة القومية التركي سفر أيجان أنه سيكون من الجيد ألا يتدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السياسات المالية. وشدد أيجان الذي تحالف حزبه مع حزب أردوغان في الانتخابات المقبلة على أن تصريحاته لا يقصد بها انتقاد الرئيس التركي.
وكان أردوغان قد ألمح في حديثه مع موقع بلومبرغ أثناء زيارته إلى لندن أنه سيتدخل في سياسات البنك المركزي، حيث أعرب أردوغان حينها عن معارضته لرفع الفائدة مفيداً أن انخفاض الفائدة هو انخفاض لمعدلات التضخم. وذكر أردوغان أنه اجتمع برئيس البنك المركزي ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي قبيل سفره إلى الخارج غير أن البنك قرر رفع الفائدة عقب مغادرته للبلاد، حيث نقلت صحيفة حريات عن أردوغان قوله: «دبروا الأمر من دون علمي، وتصريحات بعض الزملاء عن الاقتصاد خاطئة جداً».

اردوغان يتوسل الأتراك تحويل مدخراتهم إلى الليرة

.jpg

دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأتراك إلى تحويل مدخراتهم بالدولار واليورو إلى الليرة مع سعيه لدعم العملة المتداعية التي خسرت نحو 20 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.

وافق البرلمان التركي رسمياً، أمس، على خطة لفرض حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وسط بروز انقسام في المعارضة التركية بعد أيام من الوحدة في وجه الانقلاب، حيث أيد حزب الحركة القومية حالة الطوارئ فيما عارضها بشدة كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي، معتبرين أن الإجراء «انقلاب على البرلمان»، ويمهد لحكم «الفرد الواحد»، بينما أعلنت الحكومة نيتها إعادة هيكلة الجيش وعلقت العمل مؤقتاً بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، في وقت تهاوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها خلال ستة شهور، حيث حذرت الحكومة من أن خطر التضخم قائم، ما يشير إلى موجة غلاء عامة.
وأقرّ النواب الأتراك حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان في أعقاب الانقلاب الفاشل.
وصرح رئيس الوزراء بن علي يلديريم أمام النواب، أن «سلطة الشعب انتصرت على سلطة الدبابات»، بعد إعلان نتيجة التصويت الذي قضى بإقرار حالة الطوارئ بـ346 صوتاً مقابل 115 صوتاً معارضاً. ويملك حزب العدالة والتنمية أكثرية مطلقة في البرلمان (317 نائباً من 550).
انقسام الأحزاب
وفتح فرض الطوارئ باب الانقسام الحاد بين الأحزاب السياسية، بعد أن اتحدت الأحزاب في وجه الانقلاب العسكري.
وحذر حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في البرلمان، من أنه لا يجب اعتبار ترك الحبل على الغارب بالنسبة لإساءة الحكومة لاستغلال السلطة أمراً مسلماً به بعد إعلان حالة الطوارئ.
وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، لشبكة «سي.إن.إن. تورك» الإخبارية: «هذه خيانة للأمانة ونكران للجميل وانقلاب مدني ضد البرلمان».
وعلق النائب سيزغين تانريكولو من حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي، حزب المعارضة الرئيسي) على تويتر بالقول: «تم تعليق الحقوق والحريات الأساسية».
وقال نائب آخر من الحزب، وهو محرّم إنجا، أن قرار إعلان الطوارئ «إقصاء صريح للبرلمان».
أداة تصفية
في السياق، أكد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في بيان: «محاولة الانقلاب في 15 يوليو تحولت إلى فرصة وأداة لتصفية أولئك الذين يعارضون الحكومة وزيادة تقييد الحقوق والحريات الديمقراطية». كما حذر الحزب من حكم «الفرد الواحد» متمثلاً في الرئيس رجب طيب أردوغان. وأضاف أن «المجتمع كان مضطراً للاختيار بين انقلاب ونظام حكم غير ديمقراطي. ونحن قطعاً نرفض الخيارين».
في المقابل، قال زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، إن الحزب يدعم قرار الحكومة إعلان حالة الطوارئ لأنه يخدم المصلحة الوطنية. وقال في بيان: «سيقف حزب الحركة القومية بكل قوة في صف الدولة والشعب في هذه الفترة المظلمة والعصيبة مهما كان الثمن».
وتأمل السلطات في رفع حالة الطوارئ خلال شهر ونصف الشهر إذا ما عادت الأمور إلى طبيعتها.
المعاهدة الأوروبية
وستسمح الطوارئ للرئيس التركي وحكومته بتجاوز البرلمان وإصدار قوانين جديدة وتقييد الحقوق والحريات أو الحد منها إذا اقتضت الضرورة. وبالنسبة لبعض الأتراك أثارت الخطوة مخاوف من العودة لأيام فرضت فيها الأحكام العرفية في أعقاب انقلاب عسكري عام 1980 أو عندما بلغ تمرد الأكراد ذروته في تسعينيات القرن الماضي، وفرضت الحكومة حينها حالة الطوارئ.
ومن التداعيات السريعة لحالة الطوارئ، نقل تلفزيون «إن.تي.في» التركي عن نائب رئيس الوزراء التركي، الناطق باسم الحكومة، نعمان كورتولموش، قوله إن بلاده ستحذو حذو فرنسا في تعليق العمل مؤقتاً بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد إعلانها حالة الطوارئ.
هيكلة الجيش
وقال قورتولموش إن حالة الطوارئ في تركيا ربما ترفع خلال فترة تتراوح بين شهر واحد وشهر ونصف الشهر. وتحدث عن أخطاء مخابراتية «هيكلية وفردية» خلال محاولة الانقلاب، وقال إن العمل جار على إعادة هيكلة الجيش.
وبدأت رئاسة الأركان التركية تحقيقاً داخلياً حول محاولة الانقلاب الفاشلة، ويشمل التحقيق خصوصاً عناصر القوات المسلحة الذين كانوا مناوبين ليلة محاولة الانقلاب، وذلك لمعرفة ما إذا كانت مناوبتهم وفق جدول رسمي أم بناء على رغبتهم. وسيعمل التحقيق على الكشف عن المؤيدين لمحاولة الانقلاب بين عناصر القوات المسلحة، وعما إذا كانت هناك وقائع إهمال محتملة. ويأتي هذا التحقيق بالتزامن مع التحقيق الذي أطلقته نيابة أنقرة العامة، بعد محاولة الانقلاب.
مخاوف اقتصادية
وتحدث نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك للتلفزيون، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي في محاولة لتهدئة التوتر في أسواق المال ووقف أي مقارنات مع الماضي. وعمل شيمشك سابقاً في وول ستريت، وينظر إليه باعتباره أحد أكثر السياسيين تشجيعاً للاستثمار.
وفي تغريدة على تويتر كتب شيمشك: «إن حالة الطوارئ في تركيا لن تشمل قيوداً على الحركة والتجمعات وحرية الصحافة وما إلى ذلك. هي ليست أحكاماً عرفية مثل التي فرضت في التسعينيات».
وأضاف: «أثق في أن تركيا ستخرج من ذلك، وهي أكثر ديمقراطية ولديها اقتصاد سوق أفضل ومناخ استثمار أكثر جذباً».
لكن الثقة تراجعت في الأسواق بدرجة كبيرة. واقتربت الليرة من تسجيل تراجع قياسي مرة أخرى، فيما انخفض مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 3.6 في المئة.
وأكد شيمشك أن الصدمة الأولى من الانقلاب العسكري الفاشل «تلاشت تقريباً»، وإن خطر التضخم ينبع من تراجع سعر الصرف، وذلك بعد أن هوت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض.
ودفع المستثمرون العملة للهبوط بعنف بفعل أنباء فرض حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وبعد أن خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية تصنيفها السيادي لتركيا. ويخشى المستثمرون من مدى الحملة الحكومية التي أعقبت الانقلاب.
وأبلغ شيمشك الصحافيين في أنقرة أن تراجع التضخم الأساسي قد يتوقف «مؤقتاً» بعد محاولة الانقلاب الفاشلة بسبب ضعف العملة. وسجلت الليرة مستوى قياسياً منخفضاً عندما بلغت 3.0970 ليرة للدولار.
وفقدت الليرة سبعة في المئة من قيمتها عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا، وانخفضت، أمس، في مقابل جميع العملات الرئيسية.

تعليق العمل بمعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية وخطة لـ«هيكلة الجيش»

«طوارئ» تركيا تهدد توافق الحكومة مع المعارضة

target529025424570010734.jpg

وافق البرلمان التركي رسمياً، أمس، على خطة لفرض حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وسط بروز انقسام في المعارضة التركية بعد أيام من الوحدة في وجه الانقلاب..

نفى سردار كومباراسي الملحق التجاري التركي في القنصلية التركية في دبي تقديم تركيا لأية إعفاءات ضريبية محددة أو مميزات خاصة تجاه أي بلد ثالث. جاء ذلك تعليقا على التقارير التي تداولتها وسائل إعلام عدة بشأن إعفاء تركيا للمواطنين الخليجيين من الضرائب.
وأوضح الملحق التجاري التركي بأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الخليجية بشأن إعفاءات ضريبية تقدمها تركيا للمستثمرين الخليجيين وحوافز ضريبية بعينها فيه نوع من اللبس، مؤكدا في الوقت ذاته أن جميع المستثمرين يتمتعون بـ"المعاملة الوطنية" التي يحظى بها المواطنون الأتراك في النظام التركي الذي يوفر للمستثمرين جميعهم الظروف والفرص نفسها التي يتمتع بها المستثمرون الأتراك أنفسهم .
لبس
وسعى سردار في تصريحاته لـ" البيان " إلي تفسير ما وصفه باللبس في الفهم قائلا إنه ربما جاء استنادا إلى التدابير والحوافز التي تستهدف المستثمرين المباشرين فيما يتعلق بانخفاض معدل الضريبة على الشركات على أنه إعفاء ضريبي لعمليات الاستحواذ العقارية. وقال: كما ذكرت: لا يشمل نظام الحوافز الاستثمارية لدينا أي تطبيقات خاصة بكل بلد حيث يتمتع كل من المستثمرين المحليين والمستثمرين الدوليين بنفس الضوابط المتعلقة بالحوافز المقدمة للاستثمار.
وقال سردار إنه فيما يتعلق بالاستحواذ العقاري، وبالنظر إلى الضرائب وغيرها من الأنظمة، فنحن نطبق نظام عدم التمييز لجميع البلدان فالكل يقف على قدم المساواة على النحو المبين في القانون، بغض النظر عن المعاملة بالمثل .
 
مواد القانون
 
 
استعرض سردار مواد في القانون التركي مشيرا إلى ان شراء العقارات من قبل الأجانب يخضع للمادتين 35 و 36 من قانون السجل العقاري رقم 2644. واضاف بأن المادة 36 من القانون الذي ينظم حيازة الممتلكات العقارية من شركات الأموال الأجنبية التي أنشئت في تركيا قد تغيرت بموجب القانون رقم 6302. ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 مايو 2012.
والشركات التي يسيطر عليها المستثمرون الأجانب (الشركات التي المساهمين الأجانب يمتلكون 50% على الأقل من أسهم الشركة أو لديها السلطة لتعيين أو إقالة غالبية المديرين) يمكنها الحصول على الحقوق غير المنقولة و / أو حقوق محدودة في تركيا يعد تقديم الوثائق لمديرية التخطيط والتنسيق الإقليمي لـ "مكتب المحافظة". ومع ذلك، فإن الاستحواذ في مناطق أمنية خاصة تتطلب الحصول على إذن من السلطات العسكرية التركية وحكام المقاطعة من خلال تقديم الوثائق المطلوبة .

تركيا: لا إعفاءات ضريبية خاصة للمستثمرين الخليجيين

target4982084975540953791.jpg

قال رئيس البنك الدولي جيميونج كيم للصحفيين أثناء زيارة لشيلي إن البنك يأمل مواصلة برامجه في مصر في أعقاب إطاحة الجيش بأول رئيس منتخب للبلاد.
وشدد كيم على أن البنك الذي لديه برنامج إقراض لمصر بقيمة 4.7 مليارات دولار ما زال يحاول تفهم الوضع في البلاد.
وأضاف قوله وإلى جانبه رئيس شيلي ووزير ماليتها "نأمل أنه يمكننا مواصلة برامجنا لتوفير الخدمات الأساسية وتقديم المساندة الأساسية."
وقال كيم "إننا نحث الجميع على توخي الهدوء والحوار والسعي في أقرب وقت ممكن لإجراء انتخابات حقيقية."
وتابع: "نعكف الآن على محاولة تفهم ما حدث بالضبط وما هو الوضع القانوني للحكومة القائمة."
مراجعات
وفي سياق ذي صلة بدأ رجال أعمال أتراك تقييم التأثيرات المحتملة لعزل الرئيس المصري محمد مرسي على المنطقة مع التأكيد على أن التطورات الاخيرة ستؤثر على العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية. غير أن زوهال مانسفيلد، رئيس مجلس الاعمال المصري التركي، قال إن الشعب التركي "محصن ضد الانقلابات" لانه شهد الكثير منها مثل الانقلاب الذي وقع عام 1980. "ونحن، كشعب تركي، سنواصل انشطتنا التجارية في مصر"، وذلك بحسب، صحيفة "حريت" التركية الصادرة أمس، ووفقا للبيانات الرسمية من وزارتي الاقتصاد في الدولتين، هناك استثمارات مباشرة حاليا للشركات التركية في مصر بقيمة ملياري دولار توفر 65 الف فرصة عمل.
وبلغ حجم التبادي التجاري بين الدولتين مع بداية العام الحالي 5.2 مليارات دولار والمستهدف هو أن يصل الرقم الى سبعة مليارات بنهاية العام.
وتحتل تركيا المرتبة الثامنة والعشرين في قائمة الدول الاكثر استثمارا في مصر الان وان الاستثمارات التركية في قطاعي التشييد والمنسوجات في المقام الاول، بحسب بيانات الوزارتين.
أعمال 
وبدأ المستثمرون الاتراك الذين لهم أعمال في مصر في مناقشة العملية، ونقلت "حريت" عن رئيس غرفة التجارة في اسطنبول ابراهيم شاغلار قوله "سنجتمع مع اعضاء الغرفة الذين يديرون انشطة تجارية في مصر في اقرب وقت ممكن لمناقشة وسائل الحد، الى اقصى درجة، من التأثيرات السلبية المحتملة للازمة المصرية على علاقاتنا الاقتصادية والتجارية".
وقال رجال أعمال اتراك لهم انشطة في مصر ان ممارسة الانشطة التجارية في مصر في ظل الظروف العادية امر مفيد للغاية لان رجال الاعمال يمكنهم تصدير بضائعهم من مصر الى كثير من الدول الافريقية بدون دفع اي رسوم جمركية، وحتى الى الولايات المتحدة من دون تحديد حصة.
واضافوا انه إضافة الى ذلك، فإن اسعار الطاقة وتكاليف القوى العاملة منخفضة للغاية في مصر. 
وشهدت مصر منذ الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك في عام 2011 تراجعا كبيرا في الاستثمارات الاجنبية المباشرة وعائدات السياحة اعقبها انخفاض بنسبة 60% في احتياطي النقد الاجنبي وانخفاض كبير وسريع لقيمة الجنيه المصري.

البنك الدولي يأمل مواصلة برامجه في مصر

قال رئيس البنك الدولي جيميونج كيم للصحفيين أثناء زيارة لشيلي إن البنك يأمل مواصلة برامجه في مصر في أعقاب إطاحة الجيش بأول

كشف مجلس الذهب العالمي عن اعتكافه على إعداد عدة مبادرات من شأنها أن تسهم في زيادة قوة الطلب على المجوهرات الذهبية في دبي خلال الربع الثاني من العام الجاري الذي يتخلله قدوم مواسم الأعياد والمناسبات، من بينها عيد الفطر المبارك ومواسم الزواج، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير هذه المبادرات من خلال العمل الوثيق مع كافة الجهات المعنية بتجارة الذهب في دبي.وقال أجاي ميترا، العضو المنتدب لمجلس الذهب العالمي في الهند والشرق الأوسط وتركيا في حديث خاص ل«البيان الاقتصادي» إن المجلس سيواصل العمل بشكل وثيق مع أسواق الذهب في الإمارات لتطوير عدة مبادرات تتماشى مع خطه الإستراتيجي الهادف إلى تعظيم وزيادة الطلب على الذهب، وأوضح أن الربع الثاني يعد تقليديا فترة مثيرة ومهمة بالنسبة لتجارة الذهب، وذلك بالنظر إلى أنه يتخللها الكثير من الأعياد والمناسبات، من بينها عيد الفطر المبارك ودوالي.ورأى ميترا أنه مع اقتراب حلول الربع الثالث، فإن مجلس الذهب العالمي سيواصل تقديم دعمه للمناسبات الدينية والثقافية المرتبطة بالذهب، ويتطلع في هذا المجال إلى قدوم الاحتفالات بمناسبة عيد الفطر، حيث سيواصل نهجه الخاص بالحفاظ على قنوات مفتوحة وأواصر وثيقة مع تجارة الذهب بالإمارات.ويرصد أحد التقارير الصادرة عن مجلس الذهب العالمي عن وجود أوجه ارتباط وثيقة بين قدوم الأعياد والطلب على المجوهرات الذهبية، ويشير في هذا الصدد إلى أنه مع بداية الأسبوع الأخير من شهر رمضان، تزدحم الأسواق والشوارع بالأسر والشباب والأطفال الذين يخرجون بشكل يومي منتظم لشراء مستلزماتهم واستكمال احتياجاتهم استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.فالتسوق خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان له وقع خاص مع تزاحم الناس وتوجههم ناحية مراكز التسوق والمحلات المختلفة بما يحمله ذلك من مظاهر تبشر بقدوم أيام العيد الجميلة.ومن عادات السكان المتبعة في الإمارات في مناسبات الأعياد والمناسبات الخاصة، الحرص على تقديم الهدايا، وخاصة الأزواج لزوجاتهم، والمعروف أن أجمل هدية يمكن أن تقدم للنساء هي الذهب، كما ينتهز كثير من الشباب المقبلين على الزواج فرصة عيد الفطر المبارك، ليشتروا ما يرغبون فيه من ذهب وحلي. ويعتبر الذهب الهدية التي يفضلها الكثيرون في مختلف المناسبات، لأنها هدية جميلة وذات تصاميم مختلفة، وذات قيمة عالية في الوقت نفسه.تأهب تجار المجوهراتومن جانبهم، يعد تجار المجوهرات العدة للتزايد المتوقع في الطلب على المعدن الأصفر خلال هذا الوقت من العام والذي يطلقون عليه اسم «الموسم» نظرا لما يشهده من زيادة كبيرة في المبيعات سواء نتيجة لحفلات الزواج أو نتيجة للإقبال على شراء الهدايا الذهبية لتقديمها للأقارب والأبناء والمعارف، ويستحوذ الطلب على الذهب خلال هذه المناسبات على نسبة كبيرة من الطلب الكلي، وتصل مساهمته ـ بحسب بعض التقديرات ـ إلى حوالي 20% من إجمالي الطلب السنوي على الذهب في دبي.وفي هذا السياق، قدمت دار داماس الشركة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط في قطاع المجوهرات ثلاثة تصميمات جديدة وفاخرة من خلال مجموعاتها الشهيرة: «المنثورة، فرفشة ومن القلب إلى القلب»، وذلك كجزء من حملة «أهديكِ» التي أطلقتها الدار العالمية خلال شهر رمضان المبارك.وتعكس مجموعة مجوهرات فرفشة المشاعر العميقة التي نكنّها لأحبائنا، حيث تتزين بزخارفها ونقوشها التي تجسد شكل الأزهار، مع الأحجار الكريمة الملونة وطلاء المينا ذي الألوان المشرقة والظلال المختلفة، بينما تمنح مجموعة المنثورة من ترتديها الفرصة للتمتع بالحياة، وهي تتألف من ثلاث قطع فريدة، وهي الخاتم، العقد والأقراط، وقد صيغت من الذهب الأصفر عيار 21 قيراطاً، ورصعت بالأحجار الملونة وزينت بالمينا الملونة، وتستلهم مجموعة المنثورة جمالها من التصاميم العربية الفاخرة.وتتسم بتعقيداتها وبراعة صناعتها، وتأتي انعكاساً للأناقة والثقافة العربية الكلاسيكية، وتعكس مجموعة مجوهرات «من القلب إلى القلب» الماسية الفرحة الخالدة مع تصميمها الأنيق والعصري، وبالتأكيد فإن سوار التنس سيدخل السرور إلى قلوب محبي المجوهرات.ويسلط الضوء على التصميم المتطور، والهندسة المتفوقة من خلال مرونته وجماله على معصم المرأة. وسيكون هذا السوار هو المفضل خلال عيد الفطر السعيد، وسيضفي عليك المزيد من التألق والبريق خلال تزينك به في أيام العيد.وعلق دانجي ديديا مدير قسم التسويق بداماس للمجوهرات بقوله «للاحتفاء بمناسبة عيد الفطر المبارك، أطلقت داماس حصرياً ثلاث مجموعات ذهبية وماسية لعملائها الذواقة، وتصور مجموعة فرفشة عبر قطعها الخمس شكل الأزهار الجميلة، بينما استلهمت جمال مجموعة المنثورة من الثقافة والجمال العربي الآسر، وجاء سوار التنس الأنيق من مجموعة من القلب إلى القلب ليعكس فرحة العيد.وعبر هذه الخطوط الجميلة الثلاثة، فإن هدفنا هو أن نلبي رغبات وتطلعات عملائنا المتعددة خلال هذه المناسبة، بحيث يتمكن العملاء من إيجاد جميع ما يرغبون به تحت سقف واحد. ويجدون أشياء رائعة يعتزون بها مدى الحياة».وعلي نفس المنوال، كشفت ليالي والتي تأتي في طليعة دور المجوهرات بالدولة أخيراً، النقاب عن آخر تشكيلاتها الخاصة بعيد الفطر السعيد، وهي مصاغة من الذهب الأصفر وهو المعدن الأكثر عشقاً من قبل السيدات.وفي هذا السياق، تقدم مجوهرات ليالي تشكيلة ٌُُِّْمل ئٌٌُّمْ، والتي تمزج بين الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً وطلاء زهري اللون ليخطف قلوب وعقول محبي الجمال. تتكون هذه التشكيلة من عقود وقلادات وأقراط وخواتم ويبدو عليها الرقة اللا متناهية والأنوثة الحالمة.وعلق آنوراج سينها المدير التنفيذي لمجوهرات ليالي بقوله: منذ فجر التاريخ والذهب يعتبر رمزاً للحب والجمال وهو الاختيار الأول لكل من يريد أن يعبر عن هذا الشعور تجاه من يحب.إنه معدن خالد وأصيل وله طبيعة خاصة ويرمز بكل وضوح للمشاعر النبيلة الني نكنها لشخص عزيز علينا. وبالنسبة إلينا فإننا نشعر بعظيم السعادة لأن نطرح لعملائنا الكرام خلال عيد الفطر المبارك مجوهرات ذات طابع عربي مصاغة من الذهب عيار 18 قيراطاً. لدي قناعة تامة بأن مثل هذه المجوهرات ستكون هدية مثالية، وستجد قبولاً واسعاً لدى عشاق الذوق الرفيع.تعافي سوق الذهبوتأتي المبادرات التي يعتزم مجلس الذهب العالمي إطلاقها لتعزيز الإقبال على شراء المعدن الأصفر على خلفية تعافي أسواق الذهب في الإمارات من حالة الركود التي خيمت عليها خلال العام الماضي نتيجة للأزمة المالية العالمية.ويرصد أجاي ميترا في هذا الشأن علامات عودة التعافي والازدهار إلى أسواق الذهب في الإمارات بشكل عام ودبي على نحو خاص بقوله: حظي مهرجان «أكشايا تريتيا» الهندي بإقبال ضخم من قبل المستهلكين في الإمارات، وواصل مجلس الذهب العالمي على مدار العام نهجه الهادف إلى تحفيز وتعزيز الطلب على الذهب عبر إطلاق مبادرات وأنشطة متنوعة في هذا الخصوص، وشهد الربع الأول من العام الجاري زيادة في طلب المستهلكين على الذهب نسبته 4% مقارنة بالربع الأول من عام 2009.وفي الربع الثاني من عام 2010، بلغت قيمة الطلب على الذهب في الإمارات 723 مليون دولار لتسجل زيادة نسبتها 15% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وعكست هذه الزيادة الصعود المؤثر للطلب الاستثماري على الذهب من قبل قطاع التجزئة الذي سجل نموا نسبته 63% على أساس سنوي.ويذكر في هذا الخصوص أن المهرجان الهندي أكشايا تريتيا يعتبر من أبرز المهرجانات الهندية التي يتم فيها شراء الذهب كعادة قديمة على خلفية المعتقدات أن أي استثمار أو مشروع يتم في هذا اليوم سينجح ويزدهر ويدر الثروة للقائمين عليه، وقد تخطى حجم مبيعات الذهب في دول مجلس التعاون الخليجية خلال يوم الاحتفال بمهرجان «أكشايا تريتيا» الهندي في العام الجاري نحو 30 مليون دولار «110 ملايين درهم».وتم بيع ما يزيد على 720 كيلو جراما من الذهب، وذلك بحسب تقديرات مجلس الذهب العالمي، وحصد سوق الإمارات النسبة الأكبر من المبيعات، وأفاد المجلس في تقريره بأن مبيعات في مهرجان «أكشايا تريتيا» زيادة خلال العام الجاري بلغت11% مقارنة بحجم المبيعات في العام الماضي، كما شهدت العائدات زيادة بلغت 12% عن عائدات المهرجان في العام الماضي.وعاء استثماريويأمل تجار التجزئة بأن يتحول المستهلكون إلى شراء الذهب بوصفه وعاءً استثمارياً، وعبر عن ذلك أحدهم بقوله: حتى الآن، يقبل المستهلكون الأثرياء على شراء الذهب لأغراض الاستثمار نتيجة لاقتناعهم بأن الأسعار ستواصل مسار الارتفاع، وبالتالي، فمن المحتمل، تزايد أعداد الناس الذين يقبلون على الذهب لأغراض الاستثمار، حتى لو ظلت مستويات هذه الأسعار مرتفعة.وفي هذا السياق، أفاد التقرير الصادر مؤخرا عن مجلس الذهب العالمي في معرض تناوله لاتجاهات أسواق الذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري بأن الطلب على الذهب في منطقة الشرق الأوسط قد تأثر بالصعود الذي شهدته الأسعار خلال النصف الثاني من الربع المذكور، حيث بدا أن الجالية الهندية المقيمة في دول منطقة الخليج كانت الأكثر تفاعلا مع ارتفاع الأسعار، فيما ظهر المواطنون السعوديون بمظهر الفئة الأقل حساسية لتغييرات الأسعار.حيث أقبلوا على شراء الذهب إدراكا منهم بأنه بمقدورهم جني الكثير من المكاسب من جراء الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب، كما شهد الطلب في مصر انخفاضا بنسبة 15% عن مستويات العام السابق وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب. ومع ذلك وعلى أساس نصف سنوي فإن الطلب في النصف الأول من 2010 ارتفع بنسبة 2% عن النصف الأول من 2009حيث زاد عدد السياح خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام، وتوخى كذلك المستهلكون الأتراك الحذر حيال ارتفاعات أسعار المعدن الأصفر، حيث انخفض الطلب الإجمالي على الذهب في الربع الثاني من 2010 من حيث الوزن بنسبة 20% ليصل إلى 2, 16 طنا، وذلك في ضوء ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية التركية بنسبة 28% خلال الربع الثاني من العام الجاري.وعاء استثماريويرصد التقرير الأخير الصادر عن مجلس الذهب العالمي تنامي الطلب على الذهب كوعاء استثماري، حيث شكل الطلب الاستثماري القطاع الأكثر قوة من حيث الأداء خلال الربع الثاني، مسجلا زيادة بنسبة 118% ليصل إلى 4, 534 طنا مقارنة ب4, 245 طنا في الربع الثاني من 2009، وجاءت أكبر مساهمة في هذا الارتفاع من قطاع صناديق المؤشرات المتداولة على الطلب الاستثماري، الذي زاد بنسبة 414% إلى 3, 291 طنا وهو ثاني أعلى ربع.وتؤشر هذه النصائح على عودة الذهب مجددا وبقوة ليكون أحد الأصول الآمنة في ظل سوق متقلبة، وهو ما يعكس ثقة المستهلكين وموقفهم الإيجابي من المعدن الأصفر. وقد أكد مجلس الذهب العالمي زيادة الطلب على الاستثمار في الذهب باعتبار أنه مازال الوعاء الاستثماري الأكثر أماناً على الرغم من تقلبات الأسعار، وأفاد المجلس بأن الدراسات والتقارير تشير إلى أن الذهب يتفوق على غيره من السلع والمعادن في إقبال المستثمرين والناس على الاستثمار فيه.وتوجد علاقة العكسية بين الذهب والعملات الرئيسية، ومن هذا المنطلق عرف المستثمرون كيفية التوجه للذهب في حال شعورهم بالقلق من الأوضاع الاقتصادية والمالية من أداء الأسواق، وبالتالي، هم يلجأون إلى المعدن الأصفر لينأوا بأنفسهم عن الخسائر المحتملة من الاستثمار في أي أصول أو مجالات أخرى نظراً لقوة الذهب وحفاظه على قيمته على مر الأيام.ووفقا لبعض الدراسات، يتميز الذهب بصفتين تجعلانه الأداة الاستثمارية الأكثر أمانا، فهو يحافظ على بقائه وجودته على مر الأيام ويعتبر كذلك مخزنا للقيمة مثله مثل العملات، وتدفع هاتان الصفتان الناس إلى الإقبال دوما على شراء المجوهرات الذهبية حتى ولو وصلت لأسعار مرتفعة. المستهلكون تأقلموا مع سعر يتجاوز 1000 دولار للأونصةرد أجاي ميترا العضو المنتدب لمجلس الذهب العالمي في الهند والشرق الأوسط وتركيا على المخاوف التي تساور التجار من أن يؤدي الارتفاع القياسي لأسعار المعدن الأصفر إلى إفساد الأعياد والمناسبات التي عقدوا عليها آمالهم لزيادة مبيعاتهم بتأكيده على أن التغييرات في الأسعار تؤثر طبيعيا على طلب المستهلكين في كافة الأسواق.مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الذهب على مدى فترة طويلة قد أتاح ولقد أتيح للمستهلكين إمكانية التأقلم مع أسعار للذهب تتجاوز 1000 دولار للأونصة، وأعرب عن ثقته بتواصل واستمرار طلب المستهلكون على الذهب، وذلك بالنظر إلى أنه من شأن قدوم موسم الأعياد، وعشق العرب والآسيويين للذهب أن يشكل قوة محفزة ودافعة على زيادة الطلب على المعدن الأصفر.ونصح مجلس الذهب العالمي التجار بالاحتماء ب«العلامات التجارية» لحماية أعمالهم ومبيعاتهم من تقلبات أسعار المعدن الأصفر، باعتبار أن بيع قطع الذهب اعتمادا على الوزن من دون «العلامة التجارية»، من شأنه أن يجعل المبيعات أقل عرضة للتأثر بتغييرات الأسعار.دبي ـ مجدي عبيد

في الواجة

زيادة جاذبية ذهب دبي في مواسم الأعياد

y101219.jpg

اعلن المدير العام للهيئة العامة للاستثمار في سوريا مصطفى الكفري ان دولة الكويت تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الاستثمارات الوافدة الى سوريا ولها 21 مشروعا. وقال الكفري ان المستثمرين الأتراك حافظوا على صدارة قائمة الاستثمارات الوافدة بـ 32 مشروعا ثم جاء السعوديون 27 ويليهم المستثمرون اللبنانيون 23 ثم الكويتيون 21 مشروعا والأردنيون 19 مشروعا.يذكر ان هذه المشاريع الاستثمارية الكويتية هي فقط التي تم منحها تراخيص عن طريق الهيئة وفق قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 في مجال القطاع الصناعي والزراعي والعقاري والنقل لكن هناك مشاريع استثمارية في السياحة مرخصة وفق قانون الاستثمار السياحي عدا عن تأسيس شركات التأمين الخاصة والمساهمة في تأسيس بنوك اسلامية وتقليدية كبنك الشام الإسلامي وبنك سوريا ـ الخليج التجاري اضافة الى المركز التجاري الدولي.وقال المسؤول السوري ان عدد الدول المشاركة باستثمارات في سوريا 35 دولة عربية واجنبية صديقة ودخلت كل من قطر والسويد والمغرب والهند لأول مرة قائمة مشاريع الاستثمار الأجنبي. ويعزو الكفري زيادة الدول الأجنبية المشاركة بالاستثمار في سوريا الى تبسيط وتحسين النظم والإجراءات المتعلقة بمعاملة الاستثمار وتعزيز جهود الترويج للاستثمار وخلق شبكة علاقات داخلية وخارجية من قبل الحكومة ورجال الأعمال تهدف الى استقطاب المستثمرين وعودة الأموال السورية المغتربة.وذكر ان ثماني دول عربية شهدت ارتفاعا في حصتها من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر احتلت سوريا المرتبة السادسة التي استقطبت 7 ,2 مليار دولار وحصة 9, 9 في المئة من اجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة الى الدول العربية.وقال ان حجم التكاليف الاستثمارية المرخصة وفق احكام قانون الاستثمار رقم 10 منذ صدوره عام 1991 وحتى نهاية 2006 وصل الى حوالي 3, 1264 مليار ليرة سورية (الدولار يساوي 50 ليرة سورية) منها 3, 934 ملياراً بالقطع الأجنبي. يذكر ان سوريا اصدرت قانونا جديدا للاستثمار بدأ العمل بموجبه مطلع العام الحالي ليحل محل القانون رقم 10 لعام 1991 ويتضمن القانون الجديد الذي يحمل رقم 8 مزايا جديدة مشجعة لجذب الاستثمارات.وقال الكفري ان عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية او التي تحتوي على شركاء عرب او اجانب المرخصة حتى نهاية 2006 الى 222 مشروعا منها 67 مشروعا تعود لعام 2006 بتكاليف استثمارية اجمالية وصلت الى 356 مليار ليرة سورية.ونوه بمساهمة القطاع الخاص السوري والعربي والأجنبي في قطاع الصناعة وقال ان نمو هذا القطاع يتصف بالتصاعد التدريجي مع مطلع الألفية الجديدة وازدادت وتائر نموه فبلغ عدد المشاريع الصناعية المرخصة حتى نهاية العام الماضي نحو 1534 مشروعا بتكاليف استثمارية اجمالية تبلغ 1006 مليارات ليرة سورية.وبلغ عدد مشاريع النقل البري والبحري والجوي نحو 2099 وفي قطاع الزراعة بلغ عدد المشاريع الاستثمارية 161 مشروعا مضيفا ان الحكومة قامت بمبادرة جديدة وهي ترخيص مشاريع المجمعات العقارية التي تتألف من احياء تتوفر فيها مقومات السكن والتجارة والأعمال والسياحة واسواق الأوراق المالية.البورصة الكويتية تحقق في تعاملات قياسية على سهم «الاتصالات المتنقلة»تحقق بورصة الكويت في أسباب ارتفاع أحجام التداول على سهم شركة الاتصالات المتنقلة أكبر شركة كويتية من حيث القيمة السوقية إلى مستوى قياسي. وهبط سهم الاتصالات المتنقلة 3, 1 بالمئة إلى 220 ,3 دينار كويتي «14, 11 دولاراً» يوم الأربعاء وجرى تداول نحو 532 مليون سهم قيمتها نحو 7, 1 مليار دينار بحساب سعر الإغلاق حسب بيانات رويترز.ويشكل هذا أكثر من نصف إجمالي حجم التداول في البورصة البالغ نحو 795مليون سهم. وقالت البورصة في بيان على موقعها على الانترنت إن براك الصبيح المدير العام لشركة الاتصالات المتنقلة ابلغ البورصة في اتصال هاتفي أن الشركة ليس لديها أي معلومات أو بيانات أو أخبار لها صله بأرقام التداول القياسية لأسهم الشركة.ورفضت الاتصالات المتنقلة التعليق عندما اتصلت بها رويترز. وكانت صحف محلية قالت في الأسابيع القليلة الماضية إن مستثمرين لم تحددهم من السعودية أو الإمارات العربية المتحدة ربما يشترون السهم. وأفادت صحيفة الوطني في 11 ابريل أن مستثمرين لم تحددهم من الإمارات يسعون لشراء عشرة بالمئة على الأقل من أسهم الاتصالات المتنقلة. ولم تكشف الصحيفة عن مصدر معلوماتها.

الكويت الرابعة في قائمة الاستثمارات الوافدة إلى سوريا

أشار يوسف حسين كمال وزير المالية القطري إلى وجود بعض المشاكل التى تشكل عقبة أمام رجال الاعمال الأتراك والقطريين. وأكد على ضرورة العمل من أجل رفع هذه العقبات حتى يتسنى تشجيع مستثمري البلدين من استثمار أموالهم في البلدين.وقال الوزير القطري عقب التوقيع على مذكرة تفاهم بين بلاده وتركيا عن إيمانه بأن هذه المذكرة واجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين ستكون الوسيلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وإيصالها الى المستوى المطلوب بين البلدين. واعرب عن أمله في ان تولي الشركات الانشائية التركية الكبيرة المزيد من الاهتمام في قطاع البناء والانشاء.ومن جانبه أعرب وزير المالية التركي كمال أون أكيتان عن أمله في أن يهتم المستثمرون القطريون باستثمار أموالهم في تركيا مشيرا إلى أن الاستثمارات بين البلدين ليست على المستوى المطلوب.وقال عقب توقيع المذكرة الذي جاء في اطار اجتماعات المرحلة الثالثة للجنة الاقتصادية التركية القطرية المشتركة التي بدأت أعمالها في اسطنبول بأن التعاون في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وقطر سيساهم كثيرا في تعزيز الاستقرار في المنطقة مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين ليست على المستوى المطلوب والسبب في ذلك هو النقص الموجود في لقاءات رجال الاعمال.وأوضح ان هناك مساعي من الطرفين لاحتواء هذا النقص مشيرا الا انه في الفترة الأخيرة تحقق تطور في هذا المجال والأجواء الآن جاهزة لتحقيق المزيد من التقدم لرفع مستوى العلاقات التجارية لتصل الى المستوى المطلوب بين أنقرة والدوحة.وأكد أون أكيتان بأن تركيا تسير نحو تخصيص قطاع البنوك والبتروكيماويات والطاقة والسياحة منوها بان هناك مشاريع مهمة للقطريين في أسواق الاستثمار والقطاعات غير المنقولة وفي مجالات الصحة والسياحة.

قطر تسعى لإزالة العقبات الاستثمارية مع تركيا

تؤشر سياسات البنوك المركزية الكبرى مثل المركزي الأميركي والأوروبي والياباني التي ترفع أسعار الفائدة لخفض معدل التضخم من فترة في اقتصادات الدول النامية عن طريق صعوبة الحصول على الأموال واستثمارها في الأسواق الصاعدة.ولم تكن مصاهر البلاتين وتآكل رواسب الألماس من بين مصادر القلق لثلاثة من محافظي أكبر البنوك المركزية مثل بين برناتك محافظ المركزي الأميركي وجون كلود ترشيه محافظ المركزي الأوروبي وتوشيهيكو فوكوي محافظ البنك المركزي الياباني. لكن العلاقة بين مصاهر البلاتين والألماس جاءت في تقرير البنك المركزي الجنوب إفريقي الذي رفع سعر الفائدة في يونيو من أجل السيطرة على التضخم.وقد تبدو العلاقة بين تشديد السياسات المالية والمحاجر والأفران المتعثرة غير واضحة، لكنها قد تكون أقوى في الاقتصاد الصاعد، حيث تظهر المشكلات في مجالات بعيدة لتؤثر على مجالات أخرى.وتمثل معادن البلاتين والبلاديوم والذهب والألماس ربع صادرات جنوب افريقيا، لكن إنتاج المناجم تأثر في العام الماضي وانخفض بنسبة 6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وتراجع صادرات جنوب افريقيا أدى إلى تفاقم العجز التجاري ليصل إلى أعلى معدل له خلال الربع الأول من العام الجاري، ولم يتحسن كثيراً في الربع الثاني.وسبب العجز التجاري ضغطاً متصاعداً على العملة المحلية، وسبب العجز التجاري ضغطاً متصاعداً على العملة المحلية (الراند) التي سببت بالتالي ضغطاً على الأسعار، وبالتالي رفع أسعار الفائدة.وليس البنك المركزي الجنوب افريقي هو الوحيد الذي يمارس سلطاته لمواجهة التضخم، بل تقوم بذلك أيضاً البنوك المركزية في التشيك والهند والسلوفاك والمجر وتركيا التي رفعت جميعاً أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة، والبنوك المركزية في تلك الدول تواجه أيضاً تحديات خاصة بها لاستقرار الأسعار، لكن محافظي البنوك المركزية يواجهون مشكلات مشتركة أيضاً، فقد تعقدت حياتهم بالانتصار الأخير الذي حققه فوكوي على معدل التضخم والإجراءات التي اتخذها برنارك لتحقيق نفس الهدف. فقد أصبح الآن من الأصعب الحصول على المال بفضل هذه الجهود وغيرها، وبالتالي أصبح المستثمرون أقل رغبة في استثمار هذا المال في أسواق الدول النامية. والنتيجة انخفاض العملات في مايو ويونيو من العام الجاري.وخاض البنك المركزي التركي أقوى معركة، حيث رفع أسعار الفائدة خلال شهرين بنفس القدر الذي رفع به المركزي الأميركي سعر الفائدة في عامين.وحدد المركزي التركي هدفاً في ديسمبر 2005 هو خفض معدل التضخم السنوي من 7.7% إلى 5% بحلول نهاية العام الجاري، لكن معدل التضخم ارتفع بحلول يونيو العام الجاري إلى 15%، فهل هناك نمو محموم في تركيا؟ سجل معدل النمو التركي 6.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، وحدثت طفرة في البورصة وزاد عجز الحساب الجاري، وقد تشير رغبة هارفي نيكولز في فتح فرع في اسطنبول إلى الدليل على ذلك.لكن البنك المركزي يرجع هذه العلل إلى أسباب أخرى، فهو يقول إن السبب هو ارتفاع أسعار البترول والغذاء والذهب. ويلقي باللوم أيضاً على الليرة التركية التي انخفضت بنسبة 23% أمام الدولار بين 5 مايو و23 يونيو، وإذا لم تنخفض قيمة العملة بهذه النسبة لكان معدل التضخم توقف عند 8.6% حسب توقعات البنك المركزي.ووعد البنك المركزي في تركيا وجنوب افريقيا بعدم ترك معدل التضخم يتزايد، لكن حتى الآن فإن التزام جنوب افريقيا فقط هو الذي يبدو حقيقياً. وبرغم انخفاض سعر الراند يتوقع الجنوب أفارقة أن يظل معدل التضخم بين 6.3% خلال العام الجاري والمقبل، بعد النجاح الذي حققه البنك منذ سبتمبر 2003. ومقابل ذلك فإن انخفاض سعر الليرة الإيطالية قد أثر على توقعات التضخم في تركيا واعترف البنك المركزي بذلك في يوليو ويقول أحدث استطلاع للرأي في تركيا إن الأتراك يعتقدون ان التضخم سوف يتجاوز 8% في العام الجاري وسيكون أكثر من 6% العام المقبل.المستثمرون أكثر اتفاقاً من قبلأصبح المستثمرون أكثر انتقاء الآن وحريصين على التمييز بين الأسواق الصاعدة وغيرها وقد يرون أن المجر مثل تركيا وجنوب إفريقيا. فهناك أيضاً عجز كبير في الحساب الجاري في المجر يعتقد صندوق النقد الدولي انه سيتجاوز نسبة 9% من إجمالي الناتج المحلي. وعند المقارنة يتضح في الواقع ان المجر أسوأ حالاً. فقد تكون تركيا تعاني من ديون ثقيلة، لكنها على الأقل تسجل فائضا في الميزانية يصل إلى 6.4% من إجمالي الناتج المحلي.وهناك عجز معقول في ميزانية جنوب افريقيا يمكن السيطرة عليه. لكن المجر تعاني من كل ارتفاع الديون (60% من إجمالي الناتج المحلي) وعجز كبير في الميزانية. ويطلق نوريل روبيني الباحث في رويني جلوبال ايكونوميكس على هذا الوضع »قنبلة موقوتة«.ومع ذلك أنخفض سعر العملة المحلية في المجر بنسبة 10.7% من السعر القياسي لها في العام الجاري ولايزال التضخم هناك 2.8%، لكن البنك المركزي المجري لا فرصة أمامه فقد رفع سعر الفائدة بمقدار نصف في المئة يوم 24 يوليو بعد ارتفاع ربع في المئة في يونيو.ويطرح روبيني ثلاثة تفسيرات، هي ربما تكون السوق راضية عن هذا الوضع، لكن هزة مايو ويونيو لابد أن تكون أيقظتها. وربما تكون العضوية في منطقة اليورو تسبب حماية للمجر، لكن ارتباط الليرة الايطالية بالمارك أو الإسترليني في بداية التسعينات لم يفدها في شيء.وربما تفيد الأسواق من الحكومة الجديدة، التي كشفت عن التدابير المالية للناس. وإذا كان الأمر كذلك تكون الحكومة أبهرت الأسواق أكثر من صندوق النقد الدولي الذي يشكك في حكمة ومصداقية السياسة المجرية.وقال الصندوق هذه السياسات سوف تبهر السوق لفترة قصيرة لكن الدولة ستظل على حافة الخطر.وليس هناك سياسة تقوية تستطيع إنقاذ دولة من اللامبالاة المالية. والحقيقة ان تصعيب الحصول على الأموال هو الوحيد الذي يعجل بيوم الاعتراف بوجود مشكلة. ولابد أن تخاطر البنوك المركزية، في الدول النامية بسياسات قد تخفض الصادرات وقيمة العملة أو إثارة توترات سياسية. لكن لا شيء يضر بالبنوك المركزية أكثر من وزير مالية لا يبالي.ترجمة: أشرف رفيق

سياسات البنوك المركزية الكبرى ترمي بظلالها على الدول النامية

أضحت تركيا أكثر الأسواق الناشئة تضرراً منذ الحادي عشر من مارس الماضي، عندما سارع المستثمرون إلى التخلص من كل فئة استثمارية يستشم من وراءها نذر الخطر. فلقد سعى هؤلاء لجني الأرباح الكبيرة التي جمعوها منذ بداية 2006. غير أن الأمر تغير فالأرباح تلك ذهبت أدراج الرياح إذا انخفضت الأسهم بمقدار عشرين في المئة من حيث القيمة الدولارية.وبدا أن عيون المستثمرين تقلب في مثالب اقتصاد البلاد، فمنذ زمن غير بعيد، كان في أحسن أطواره، وكانت تركيا أحد نجوم الأداء الأول في طفرة الأسواق الناشئة. ففي ظل أجواء من الاستقرار السياسي غير المسبوق، والانضباط المالي، تحت الإدارة الإسلامية المعتدلة، رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ارتفع مؤشر سعر بورصة اسطنبول بواقع 400 في المئة بين أكتوبر 2002 وفبراير 2006.وجاء العام الماضي بأخبار أكثر سروراً فقد حقق الاقتصاد نهضة تنموية أكثر قوة، ودخلت البلاد في مباحثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أما التذمر فقد جاء في مجمله من بين الجماهير، فقد اشتكى الأتراك من غلاء الليرة، مع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق المحلية،غير أن تلك التدفقات مكنت على الأقل من تغطية عجز في الحساب الجاري وصل إلى 6.3 في المئة وهو الأكبر من نوعه في العالم النامي، باعتباره حصة من الناتج الإجمالي المحلي، ويقول محللون إنه في ظل الاضطراب الحالي السائد في الأسواق الناشئة فإن المستثمرين لم يتمكنوا بعد من تحديد الدول الأكثر عرضة للمخاطر بسبب عجوزاتها الحسابية الجارية.ولقد اتسمت معظم المبيعات بعشوائيتها حيث أصابت بنيرانها الجميع على حد سواء ومع ذلك فإن تركيا عرضة للخطة التي قد يبدأ فيها الاستثماريون بالانتقاء والاختبار. حيث إن العجز في الحساب الجاري البالغ 25 مليار دولار، ومعدل البطالة الذي ارتفع على غير المتوقع بحدود 8.8 في المئة في شهر ابريل يميزها عن الدول المعرضة للحوادث مثل البرازيل.وفي شهر مايو وحده، انخفضت الليرة بواقع 17 في المئة مقابل الدولار. وكانت التساؤلات حول قدرة »دور موس يلماز« المحافظ الجديد للبنك المركزي على معالجة التضخم، لم تجد نفعاً، بعد أن كان حدد لنفسه هدفاً تضخمياً نهاية العام بحدود 5 في المئة، كما ساهم الوزراء في إثارة المزيد من القلاقل، بالخوض في جدال حول أسعار الفائدة ضد رغبات »يلماز«،وليس هناك من أحد على الأقل يعتقد أن تركيا من قريب أو بعيد، على حافة الوضع المتقلقل الذي كانت فيه عام 2001، عندما شهدت البلاد انكماشاً بواقع 7 في المئة، وعانت البلاد من الديون المتخلفة. ويعتقد كثير من الأتراك، بمن فيهم السواد الأعظم من المواطنين العاديين، بأن انخفاض الليرة يمكن أن يكون مؤشراً على »حركة تصحيحية طال انتظارها« من شأنها مساعدة الصادرات،وتقليص الواردات والمساهمة في سد الفجوة في الحساب الجاري وفقاً لــ»تانجو اغوز« المستشار المالي الذي يتخذ من اسطنبول مقراً له، وفي تطور آخر، أعلن البنك الفرنسي البلجيكي »ديكسيا«، اعتزامه شراء 75 في المئة من بنك »دنينر« سادس أكبر البنوك التركية الخاصة، بمبلغ 2.44 مليار دولار.وإذا ما سارت الأمور حسب الخطة المرسومة، فإنه من المتوقع أن يتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر رقم العام الماضي القياسي المسجل وهو 96 مليار دولار.غير أن صندوق النقد الدولي، الذي قام مسؤولوه بزيارة تركيا الشهر الماضي، لمراجعة عقد قيمته 15 مليار دولار، ومدته ثلاث سنوات، وجه انتقادات عندما بدأت الأسواق في التذبذب.وقال الصندوق إن الحكومة مطالبة بتقليص الانفاق بحدود ثلاثة مليارات دولار لتعويض عجزها الحالي في الحساب الجاري، وتبني سياسة مالية أكثر حذراً، ودعا الحكومة إلى الالتزام كلياً بسياساتها المالية، وعدم ادخال تخفيضات أخرى في ضريبة القيمة المضافة.وتتمحور أكبر مخاوف المستثمرين الأجانب في عدم الاستقرار السياسي، الذي يسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في العام المقبل. في غضون ذلك، فإن النزاع حول قبرص من شأنه تقويض المحادثات مع الاتحاد الأوروبي. كما يسود بروكسل، مخاوف من أن الإصلاح الاقتصادي بدأ يفقد زخمه، أما المفاجأة فهي محافظة المستثمرين على تفاؤلهم.ترجمة وائل الخطيب

مصاعب

انخفاض أسعار الأسهم التركية يطيح بأرباح المستثمرين

قالت تقارير أمس إن العام الماضي شهد زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية بسوريا حيث شكلت أكثر من 36 في المئة من إجمالي استثمارات العام الماضي. ووفقاً لتلك التقارير فإن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في سوريا منذ بدء تطبيق قانون الاستثمار في 1991 وصل إلى 138 مليار ليرة سورية ( 2.64 مليار دولار).وبلغ عدد الدول المصدرة للاستثمار إلى سوريا نحو 30 دولة، تصدر فيها المستثمرون الأتراك قائمة الاستثمارات الوافدة وأقاموا 33 مشروعاً ثم السعوديون 26 مشروعاً والكويتيون 16 مشروعاً والأردنيون 13 مشروعاً واللبنانيون 11 مشروعاً. لكن الاقتصاد السوري لا يزال يعاني مشكلات كبيرة.وقالت مصادر رسمية ان الميزان التجاري السوري الخارجي خسر نحو 36 مليار ليرة خلال النصف الأول من العام الماضي، أي ما يوازي نحو 81.1 مليار دولار أميركي، على الرغم من احتساب النفط. وقالت صحيفة »تشرين« الحكومية الرسمية ان »الميزان التجاري السوري خاسر مع احتساب النفط«، مشيرة الى ان »بيانات التصدير والاستيراد خلال النصف الأول من العام الماضي تبين ان ميزاننا التجاري خاسر بجدارة«.وأضافت ان اجمالي العام من الصادرات السورية بلغ أكثر من 531 مليار ليرة سورية، مقابل واردات بلغت 891 مليار ليرة، وأنه »بحساب بسيط يبلغ العجز في الميزان التجاري 36 مليار ليرة«، متسائلة عن سبب عدم زيادة الصادرات لتطغى على الواردات.واعتبرت انه بالاضافة الى العوامل السياسية الناجمة عن ظروف المنطقة والمؤثرة في هذه العملية، فإن الأمر يعود الى »تخفيض الرسوم الجمركية على الكثير من البضائع المستوردة وإلغاء الكثير من القوائم السلبية للسلع المسموح باستيرادها«.وأشارت الصحيفة الى ان قيمة البضائع المعفاة من الرسوم العائدة للقطاع العام تجاوزت الملياري ليرة، في حين بلغت قيمة البضائع المعفاة، العائد منها للقطاع الخاص، ما يزيد على 3 مليارات ليرة، بينما بلغ استيراد شركات الاستثمار حوالي مليار ليرة سورية«. والجدير بالذكر أن معظم الصادرات السورية نفطية وتسعى سوريا لتعزيز التبادل مع العالم الخارجي من أجل تقليص معدلات العجز.من ناحية أخرى أعلنت روسيا ان تبادلها التجاري مع سوريا ارتفع بمقدار 210 ملايين دولار في العام الماضي ليصل الى 9.4 ملايين دولار. وصدر الإعلان عن وزير التنمية الإقليمية فلاديمير ياكوفليف، ونقلته وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.وأوضح ياكوفليف ان التبادلات التجارية بين الدولتين لم تصل الى سقف المليار دولار الذي حققه البلدان في حقبة الاتحاد السوفييتي قبل العام 1992 »لكن بلوغ وحتى تجاوز هذا المستوى أمر واقعي تماماً في السنوات القريبة المقبلة«. وأوضح ان السوق الروسي »مفتوح أمام السلع السورية التي تطبق على استيرادها الرسوم التفضيلية وعلى سبيل المثال حسم نسبة 52% من الرسوم الجمركية«.وأشار ياكوفليف الى »التقدم الناجح للتعاون« في مجال صناعة النفط والغاز. فقد وقعت في العام الماضي عقود لبناء منشآت كبرى في سوريا مثل المرحلة الأولى من أنبوب الغاز العربي بطول 423 كيلومتراً وتشييد مصنع تكرير الغاز في تدمر. وتبلغ قيمة هذه المشاريع 73 مليون دولار.وقال ان التقدم انسحب ايضاً على العلاقات في المجال المصرفي. ووقعت روسيا مع المصرف المركزي السوري وثائق قبول المؤسسات المصرفية السورية ضمانات بنك التجارة الخارجية وبنك الاقتصاد الخارجي الروسيين. من جهة أخرى أظهر مسح نشر مؤخراً تراجع نسبة الفقر في سوريا الى أقل من 21%.ونقلت صحيفة »الثورة« الرسمية التي نشرت الدراسة في مبادرة هي الأولى من نوعها في البلاد عن مدير المكتب المركزي للإحصاء إبراهيم علي، قوله» ان نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 11.4% في حين ان نسبة السكان الذين ينفقون أقل من دولارين يومياً 10.4% اما نسبة من ينفق أقل من دولار واحد يومياً فهي أقل من 1%«.وأشارت الصحيفة إلى ان »المسح نفذه مكتب الإحصاء بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي«، وأنه »تم تنفيذ المسح على مدى سنة كاملة 2003 ـ 2004، وشمل 4 دورات مدة كل دورة منها 3 أشهر، وغطى جميع مناطق سوريا وريفها وتم اختيار أسرة واحدة كعينة من اصل 7500 اسرة في كل دورة«.وأظهرت الدراسة ان »نسبة الفقر تراجعت بين العامين 1996 ـ 1997 و 2003 ـ 2004 الى 11.4% في جميع أنحاء سوريا«. وقال علي إن »المسح بين أن متوسط إنفاق الأسرة الواحدة شهريا يبلغ 12840 ليرة سورية ويعادل سعر الدولار نحو 45 ليرة سورية، في حين ان متوسط الرواتب هو 5000 آلاف ليرة لحملة الشهادات الجامعية، أي ما يعادل 100 دولار شهرياً.وكانت دراسات غير رسمية أكدت ان عدد الموظفين الحكوميين يبلغ نحو مليوني موظف، في حين أشارت معلومات لهيئة مكافحة البطالة الى حاجة 5 ملايين سوري تتراوح أعمارهم بين الـ 18 وـ 34 عاماً إلى العمل. ونقلت الصحيفة عن علي قوله ان »11.4% من نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر،، هي نسبة ليست قليلة، اذ تعادل نحو مليوني نسمة«، متوقعاً ان تبدأ نسبة الفقر بالانخفاض مع تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة المقررة بين العامين 2006 و 2011«.وشدد على ان »موضوع الأجور والأسعار التي يرصد مكتب الإحصاء التغييرات المتصلة بها هي من أولويات الحكومة السورية«. ولفتت الثورة الى ان البنك الدولي يعتبر ان خط الفقر هو دولار واحد أو دولارين يومياً.ويشير المراقبون إلى »أن أهمية الدراسة السابقة لا تكمن في دقتها المحتملة بقدر السياسة الواقعية التي بدأت سوريا انتهاجها من خلال مواجهة المشكلات الداخلية والاعتراف بها«.

نتائج البحث عن: المستثمرون الاتراك